تُعرف محكمة التمييز الأردنية على أنها محكمة قضائية عُليا يتلخص عملها بالنظر النظر في الطعون المقدمة في العديد من الأحكام والقرارات التي تصدر عن المحاكم الاستئنافية، أي أنها محكمة قانون لا تنظر بالأحكام الخاصة في الموضوع ذاته، ولا تنظر في محتوى الدعوى، إنما تعمل على التأكد من استيفاء الأحكام والتقاضي؛ وبدورها تكون كدرجة أولى صلح وبداية ودرجة ثانية استئناف، ولكن في بعض الحالات تقوم فيها محكمة التمييز في النظر في أصل الموضوع، وذلك عندما يكون نظر التمييز المرفوع إليها في أحكام محكمة أمن الدولة، أو محكمة الشرطة، أو محكمة الجنايات الكبرى، ويترأس هذه المحكمة رئيس المجلس القضائي الأردني، ويعاونه في ذلك قضاة التمييز، وهم عبارة عن مجموعة من قضاة الدرجة العُليا.[١][٢]
اختصاص محكمة التمييز
تقع محكمة التمييز في العاصمة الأردنية عمان، وتتألف من رئيس المحكمة، وهو رئيس المجلس القضائي، إضافةً إلى عدد من القضاء يبلغ عددهم على الأقل خمسة قضاة، وتختص محكمة التمييز الأردنية بالنظر فيما يلي:[٣][١]
بصفتها الجزائية
- الطعون والأحكام والقرارات المميزة والتي يتم توجيهها إلى محكمة التمييز من قِبل محكمة الاستئناف في القضايا الجنائية.
- الطعون الخاصة بمحكمة أمن الدولة، ومحكمة الشرطة، ومحكمة الجنايات الكبرى.
- القرارات والطعون الموجهة إليها من قِبل أي قانون ينص على تمييزها إلى محكمة التمييز الأردنية.
بصفتها الحقوقية
- الطعون الصادرة عن المحاكم الابتدائية، وهي القرارات الصادرة عن محكمة الاستئناف في الدعاوى الخاصة بالحقوق.
- الطعون التي يتم إصدارها من الحكمة الاستئنافية في الدعاوى الحقوقية، والتي يتم إصدارها عن المحاكم الابتدائية.
- الطلبات التي يتم من خلالها تعيين المرجع المختص في حالة التنازع سلبًا أو إيجابًا على الاختصاص، والذي يحدث بين محكمتين نظاميتين لا تتبعان محكمة استئناف واحدة، ولا حتى بين محكمتي استئناف.
أسباب الطعن بالتمييز
يُعد هذا الإجراء هو طلب لإعادة النظر بالدعوى المقدمة، ويتم من خلالها تحديد الأسباب الموجبة للطعن، ليتم إعادة النظر فيها، ويكون لسبب عدم الرضى بالحكم الصادر عن محكمة التمييز والذي يطلب فيه المدعى عليه أو غيره ممن يتضرر من إصدار الحكم بإعادة النظر في القضية المحكوم بها، وإعادة الحكم عليها من جديد، لأن وظيفة المحاكم القضائية تتمثل بتحقيق مبدأ العدل بين المواطنين في الدولة، وإعطاء كل صاحب حق حقه عند اللجوء للقضاء، ولهذا السبب تم تشريع حق الطعن بالأحكام الصادرة لضمان العدل، ولتكون وسيلة تكفل إعادة الحقوق لأصحابها، ولعلّ أهم أسباب الطعن بالتمييز ما يلي:[٤][٥]
- مخالفة القانون: إذا كانت الأحكام مخالفة للقانون أو قد حدث خطأ أثناء تطبيقه أو توضيحه.
- بطلان الحكم: تأثر الإجراءات الخاصة بالحكم، أو وقوع بُطلان في الحكم.
- تناقض الأحكام: أي مخالفة الحكم الجديد لحكم سابق لنفس الأشخاص المتخاصمين.
- أخطاء جوهرية في الحكم: عدم بناء الحكم على أساس قانوني، بحيث أن أسبابه لا تسمح لمحكمة التمييز أن تُمارس إجراءات الرقابة عليه.
- الافتقار للحكم: عدم الحُكم في الأمر المتنازع عليه.
- خروج محكمة التمييز عن مهمتها الأساسية: والمتمثلة في الحكم على القضية المتمثلة أمامها دون زيادة أو نقصان.
إجراءات الطعن بالتمييز
يُمكن إجراء الطعن بالتمييز في حالة كانت هذه الأحكام صادرة عن محكمة الاستئناف فقط، والتي تكون بنوعين مختلفين؛ وهي أحكام تقبل الطعن بالتمييز بها بصورة تلقائية، وأحكام تتطلب إذنًا للتمييز، وتتمثل إجراءات الطعن بالتمييز كما يلي:[٤][٥]
- طلب الإذن بالتمييز.
- تحديد ميعاد الطعن بالتمييز: وهي تعتمد على نوع الدعوى التي تم تقديم الطعن فيها، إذ يصل ميعاد الأحكام التي تقبل الطعن تلقائيًا دون الحاجة إلى إذن للطعن إلى ثلاثين يومًا، وأما ما يخص الأحكام التي تحتاج إلى إذن للطعن فيها، فيقدم الطعن خلال عشرة أيام من اليوم التالي لتاريخ التبليغ بقرار الإذن، أو خلال ثلاثين يومًا من اليوم التالي لتاريخ صدور قرار الإذن.
- تقديم لائحة التمييز.
- العمل على تقديم لائحة جوابية ردًا على لائحة التمييز.
- إيفاء رسوم الطعن بالتمييز.
المراجع
- ^ أ ب "خدمات المحاكم"، موقع وزارة العدل/المملكة الهاشمية الأردنية، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "تعريف بمحكمة التمييز"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 11/1/2023. بتصرّف.
- ↑ "نبذة عن المجلس القضائي"، المجلس القضائي الأردني، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "خدمات المحاكم"، وزارة العدل/المملكة الأردنية الهاشمية، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب "إجراءات الطعن بالتمييز"، حماة الحق، اطّلع عليه بتاريخ 11/1/2023. بتصرّف.
