أُنشئت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أو ما يعرف بالضمان الاجتماعي في المملكة الأردنية الهاشمية عام 1978م، والتي تتمثل بنظام تأميني تكافلي يسعى إلى حماية الأفراد اجتماعيًا واقتصاديًا ويقوم القانون بتحديد ميزاته وتعيين المصادر التي تقوم بتمويله، وتقوم الحكومة من خلال المنظمات والمؤسسات التي تنشئها لتحقيق وتنفيذ هذهِ المزايا في حال وقوع أحد الأخطار الاجتماعية التي قد يتعرض لها الأشخاص المؤمن عليه والتابع لهذه المؤسسة، مثل: الشيخوخة، والعجز، والوفاة، وإصابات العمل، والتعطل عن العمل، وغيرها، وتموَّل هذهِ المزايا بواسطة اشتراكات يتحملها الشخص المؤمن عليهِ وصاحب العمل.[١][٢]
مبادئ الضمان الاجتماعي الأردني
توضح النقاط الآتية المرتكزات والمبادئ التي يقوم عليها الضمان الاجتماعي الأردني:[١]
- ذاتية التمويل: وذلك من خلال برامج التمويل الذاتي التي تعتمد فيها على الاشتراكات المقتطعة من المنتسبين لها، وريع استثمارها.
- الشمولية: أي أنّها تغطي كافة أفراد المجتمع بنظام الحماية الاجتماعية.
- التكاملية: ويتم تحقيق هذا المبدأ من خلال مساهمة كافة الأطراف المنتجة في تمويل برامج الضمان، والتأكيد على أساسيات الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
- الاستمرارية: ويكون ذلك من خلال الحفاظ على التوازن بين الإيرادات والنفقات في المؤسسة.
- طردية العلاقة: وتحقيقها بين الراتب التقاعدي ومعدل الأجور، من خلال اعتماد مقدار الراتب على معدل الأجور.
- الإلزامية: بحيث يكون الاشتراك إلزاميًا على الفئات المستهدفة بموجب تشريع قانوني يصدر من قبل سلطات لها صلاحية في الدولة.
- إجبارية الادخار: إذ يقوم الضمان الاجتمان على مبدأ الإجبارية في الادخار من خلال الاقتطاعات الشهرية للعمال المشمولين بالضمان وتحمايتهم من المخاطر الاجتماعية.
- المرونة: وتتحقق من خلال تحويل الاشتراكات بين الصناديق التقاعدية وتحديدًا الرسمية منها اعتمادًا على معادلات تأمينية معتمدة.
- التبادلية: بحيث أصبح نظام الضمان الاجتماعي جزءًا لا يتجزأ من التشريعات القانونية والاجتماعية والاقتصادية للغالبية العظمى من دول العالم، فيتيح تماثل النظم إلى تبادلية المنافع من خلال برامج ثنائية أو جماعية بين الدول.
أهداف الضمان الاجتماعي
يسعى الضمان الاجتماعي الأردني إلى تحقيق عدة أهداف، ومنها ما يأتي:[٣]
- تأمين الحاجات الأساسية للمؤمن عليهِ، ولأفراد أسرتهِ؛ ويكون ذلك من خلال توفير دخل منتظم ومستمر له.
- المساهمة في تحقيق الاستقرار الوظيفي للعامل كتشجيع له للعمل.
- ترسيخ وتقوية علاقة العامل بصاحب العمل.
- تعزيز قيم التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع وتوزيع الدخل بين الأجيال.
- محاولة في تقليل الفقر في المجتمع.
- المساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
المنافع التي توفرها التأمينات المطبقة
يوفر الضمان الاجتماعي مجموعة من المنافع التي يحصل عليها المشتركون، ومنها ما يأتي:[٣][٤]
- تأمين إصابات العمل.
- تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة.
- تأمين الأمومة.
- تأمين التعطل عن العمل.
الفئات التي يشملها قانون الضمان الاجتماعي
توضح النقاط الآتية الفئات التي تخضع لقانون الضمان الاجتماعي:[٣]
- العمال الخاضعون لأحكام قانون العمل الحالي.
- العاملون غير الخاضعين للتقاعد موجب أحكام قانون التقاعد المدني، أو قانون التقاعد العسكري.
- الأردنيون العاملون لدى البعثات الإقليمية، والدولية، والسياسية، والعسكرية العربية والأجنبية، العاملة في المملكة الأردنية الهاشمية والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها.
- العاملون لحسابهم الخاص، وأصحاب العمل، والشركاء المتضامنون العاملون في منشآتهم.
المراجع
- ^ أ ب of Labor/Social Security Corporation?current=true&nameEntity=Social Security Corporation&entityType=sub "Social Security Corporation", portal.jordan.gov., Retrieved 22/6/2022. Edited.
- ↑ "نبذة عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي"، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اطّلع عليه بتاريخ 7/1/2023. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "نبـذة عـن المؤسسـة"، المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، اطّلع عليه بتاريخ 22/6/2022. بتصرّف.
- ↑ مؤسسة الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي، صفحة 33-53. بتصرّف.
