يعد ديوان المحاسبة الأردني مؤسسة رقابية دستورية تعمل بتوجيهات سامية تتبع رؤى جلالة الملك عبد الله بن الحسين، وذلك في سبيل حماية المال العام وإنفاقه بشكل مسؤول وحكيم بطرق تخدم إيردات الإنفاق العام وتعود عليه بالنفع؛ من أجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن الأردني وخدمة مصالحه والحفاظ عليها، وفي هذا المقال سنتناول أهم وأبرز المعلومات المتعلقة به بعدما تطرقنا إلى تعريفه.[١]
تاريخ نشأة ديوان المحاسبة الأردني
وفي النقاط التالية نوضح المرحلة التاريخية التي مرت بها عملية تأسيس ونشأة ديوان المحاسبة الأردني:[٢][٣]
- أنشئ ديوان المحاسبة الأردني بموجب قرار ديوان المحاسبة الذي يحمل الرقم (28) في عام 1952 والذي يستند بدوره إلى المادة 119 من أحكام الدستور الأردني والتي تنص على تشكيل قانون ديوان المحاسبة بهدف الرقابة على إيرادات الدولة ونفقاتها وآلية صرفها.[١]
- مر الديوان خلال تأسيسه بثلاث مراحل مختلفة حيث تأثر خلالها بالظروف والتداعيات السياسية والاقتصادية والتغيرات الدستورية التي مرت بها المملكة الأردنية الهاشمية.
- أُنشئ عام 1928م فرعًا مختصًا لمراجعة الحسابات في إمارة شرق الأردن، ثم استبدل اسمه بعد عامين ليعرف بدائرة تدقيق الحسابات والتي ارتبطت برئاسة الوزراء ومن بعدها وزارة المالية والاقتصاد وأخيرًا حتى صدر قانون ديوان المحاسبة الخاص به وأنشئ الديوان عام 1952م.
- جرت العديد من التعديلات على الديوان بعد الأحداث السابقة وأبرزها كان عام 2002 م وآخرها تعديلات عام 2018 م والتي لا يزال يُعمل بها حتى يومنا هذا.
رؤية ديوان المحاسبة الأردني
تتمثل رؤية ديوان المحاسبة الأردني في الوصول إلى التميز الرقابي المهني المستمر وذلك بهدف تحفيز المساءلة العامة وتعزيز دورها، ودعم القطاع العام ومساعدته على العمل بفعالية وكفاءة أكبر.[٢]
رسالة وأهداف ديوان المحاسبة الأردني
تهدف رسالة ديوان المحاسبة الأردني إلى تحقيق رقابة فعّالة على المال العام بالاستناد إلى ممارسات رقابية ومعايير مهنية عالية الجودة تتضمن الأهداف الآتية:[٢]
- مكافحة جميع أشكال الفساد الإداري والمالي في المملكة.
- دعم وتعزيز مبادئ الشفافية والمشروعية والمساواة في القرار الإداري المعمول به داخل الإدارات الحكومية.
- العمل على تحسين وإصلاح أنظمة الإدارة المالية العامة للدولة الأردنية.
- تعزيز القيم المؤسسية والمبادئ الأخلاقية أثناء تقديم الخدمات العامة.
- مساعدة مجلس النواب على التحقق من مشروعية أعمال القطاع العام.
- دعم عمل أجهزة السلطة التنفيذية ومساعدتها على تعديل صياغة التشريعات والقوانين بحيث تنسجم مع أسس الرقابة الحديثة على المال العام.
- تحسين طرق استخدام الموارد والإمكانات المتاحة للدولة الأردنية بجودة وكفاءة أكبر.
آلية ومنهج عمل ديوان المحاسبة الأردني
وفيما يلي نوضح كيفية عمل هذا الديوان وما هي الاستراتيجيات التي يستند إليها في عمله:[١]
- الرقابة المستمرة على المال العام والتحقق من سلامة خطط الإنفاق وسرياتها وفق الأنظمة والقوانين المشروعة.
- البحث عن الطرق الجديدة والمبتكرة التي تعزز دوره الحيوي وتدعم مستواه وترتقي به، وذلك باستقصاء أجود معايير التدقيق والمحاسبة الدولية والتي تنسجم في حال تطبيقها مع بيئة الرقابة والمحاسبة المعتمدة في المملكة الأردنية الهاشمية.
- مواكبة الممارسات الرقابية والأنظمة المحاسبية العالمية.
- تحقيق مبادئ النزاهة والمساءلة والشفافية، مع الاستمرار في مواكبة التطورات العالمية في مختلف القطاعات الاقتصادية والتنموية والتقنية؛ حتى يتمكن الديوان من العمل كمرشد وشريك للمؤسسات المختلفة في الممكلة والتي تخضع لإشرافه ورقابته لتؤدي دورها بأفضل صورة ليساعد على تحقيق التنمية الاقتصادية والوصول لأهدافها الاستراتيجية بدعم الديوان من خلال الحوار الهادف وتبادل الرأي الذي يستند فيه الديوان لتحاليل مالية عالية الدقة تدرس المخاطر المالية بعناية وتنظر في المشاريع التنموية وتدرسها جيدًا قبل تنفيذها، كما تستمر في الإشراف على عمل ونتائج هذه المشاريع.
- تقييم أداء المؤسسات الأردنية ودعمها ومساندتها باستمرار حتى تتمكن من تحقيق أهدافها الاقتصادية بجودة وكفاءة، الأمر الذي يُشجع الاستثمار الذي له دور كبير في الوصول للتنمية المستدامة، وزيادة جودة الخدمات العامة المقدمة للمواطنين والارتقاء بها.
- الاهتمام الشديد في تكنولوجيا المعلومات التي ترتبط بمُختلف الأنشطة والمجالات في المملكة الأردنية، وعمله على الاستفادة من هذه التكنولوجيا وتوجيهها لرفع كفاءة وجودة خدماته المقدمة للمواطنين، وتوظيفها لخدمتهم وتسهيل وصولهم للمعلومات.
المراجع
- ^ أ ب ت "الكلمة الترحيبية"، ديوان المحاسبة، اطّلع عليه بتاريخ 21/6/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب ت "نبذة عن الديوان"، ديوان المحاسبة، اطّلع عليه بتاريخ 21/6/2022. بتصرّف.
- ↑ "قانون الديوان"، ديوان المحاسبة، اطّلع عليه بتاريخ 21/6/2022. بتصرّف.
