ديوان المظالم الأردني مؤسسة وطنية رقابية مُستقلة ماليًا وإداريًا، وقد بدأ مسيرتهُ العملية منذ عام 2009 م، وترتكز مُهمتهُ في النظر لمُختلف أنواع الشكاوى، والقضايا المُتعلقة بحقوق الناس ومصالحهم الشخصية، وتحقيق العدالة بينهم سعيًا للحصول على مجتمع وطني آمن، وترسيخًا لمبدأ الشفافية والنزاهة والمصداقية والحيادية وصولًا للإصلاح الشامل؛ وذلك من خلال ممارسة المراقبة الإصلاحية، والتشغيلية، والتصحيحية، على الشكاوى والتظلمات الصادرة من الأشخاص المُتعلقة بالقرارات والممارسات الخارقة للأنظمة والقوانين سواء أكانت من قبل الإدارة العامة أو موظفيها ؛ ويسعى هذ الديوان للتحقق من مدى التزام الإدراة متمثلة بكافة كوادرها بمبادئ العدالة والإنصاف والشرعية، واتباع معايير الإدارة الجيدة والمثلى.[١][٢]
الفئات المستفيدة من خدمات ديوان المظالم الأردني
يتلقى الديوان شكاوى الماكثين على أرض المملكة الأردنية الهاشمية والمواطنين من مختلف الجنسيات والديانات طالما أن الشكاوى الواردة كانت بحق الإدارة العامة الأردنية داخليًا وخارجيًا.[٣]
رسالة ديوان المظالم الأردني
تتمركز رسالة ديوان المظالم الأردني حول اتباع نظام الحكم الرشيد، وتحقيق الإنصاف والمساواة في الإجراءات القانونية في عمل الإدارة العامة، والوصول إلى أرفع المستويات الممكنة في الخدمات المقدمة للأفراد من قبل الإدارة العامة من حيث العدالة والكافية والفاعلية، ووقاية تعاملات المجتمع وعلاقته مع الإدارة العامة.[١]
أهداف ديوان المظالم الأردني
أمّا فيما يتعلق بأهداف وتطلعات هذا الديوان فيمكن تلخيصها بما يلي:[١]
- تحقيق مبدأ الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والمساءلة.
- تكوين بيئة وظيفية آمنة تتميز بتقديم الخدمات السريعة والمميزة.
- ترسيخ وتوطيد مبادئ الانتماء والإبداع وتعزيز روح الثقة والتميز.
مهام ديوان المظالم الأردني
تتمثل أبرز مهام ديوان المظالم الأردني ما يلي:[٢]
- تتبع الشكاوى المُتعلقة في الإجراءات أو القرارات أو الممارسات الصادرة عن الإدارة العامة أو موظفيها، ولا يتم قبول الشكاوى ضد الإدارة العامة إذا كان مجال الطعن بها قائماً قانونًا أمام أي جهة إدارية أو قضائية، أو إذا كان موضوعها منظوراً أمام أي جهة قضائية أو تم صدور حكم قضائي فيها.
- التزكية بتبسيط الإجراءات الإدارية لهدف تمكين المواطنين من الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة بكفاءة ويسر؛ وذلك من خلال الشكاوى المقدمة بهذا الخصوص.
- القيام بحملات ونشرات توعوية وقائية للحد من الممارسات الإدارية والقرارات الخاطئة.
- التواصل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لترسيخ كفاءة العمل، والحد من التجاوزات عند اتخاذ القرارات.
شروط رئاسة ديوان المظالم الأردني
يشترط فيمن يكون رئيسًا لديوان المظالم الشروط التالية:[٤]
- أن يكون أردني الجنسية.
- أن يجتاز الشهادة الجامعية الأولى على الأقل.
- أن يمتلك خبرة لا تقل عن خمس عشرة سنة في أي من مجالي القانون أو الإدارة العامة أو في كلا المجالين.
- أن يتمتع بالحقوق المدنية والسياسية وأن يكون كامل الأهلية المدنية.
- أن يكون مشهوداً له بالحيادية والنزاهة.
- أن لا يكون محكومًا عليه بجناية أو بجنحة مُخلة بالشرف والأخلاق العامة.
- أن لا يكون رئيسًا لأي مجلس مُنتخب أو غير منتخب أو هيئة أهلية أو مؤسسة رسمية أو مؤسسة عامة ولا عضوًا في أي منها عند تعيينه.
- أن لا ينتمي لأحزاب مُعينة.
المراجع
- ^ أ ب ت "الفصل : 0350 ديوان المظالم"، دائرة الموازنة العامة، اطّلع عليه بتاريخ 1/2/2023. بتصرّف.
- ^ أ ب "مدى إلزامية قرارات رئيس ديوان المظالم الأردني بموجب قانون ديوان المظالم رقم (11) لسنة 2008 "، مجلة البلقاء للبحوث والدراسات، اطّلع عليه بتاريخ 1/2/2023. بتصرّف.
- ↑ "ديوان المظالم"، رئاسة الوزراء، اطّلع عليه بتاريخ 1/2/2023. بتصرّف.
- ↑ Law_2008_ar.pdf "قانون ديوان المظالم"، تنمية القطاع المالي والخاص، اطّلع عليه بتاريخ 21/6/2022. بتصرّف.
