استقلت مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية وتمتعت باستقلاليتها العامة بالإضافة إلى استقلالها المالي والإداري في عام 1994م بموجب قانون المواصفات والمقاييس رقم (15)، والمعدل بموجب قانون رقم (22) لسنة 2000م، بعدما كانت تتبعُ لوزارة الصناعة والتجارة الأردنية كإحدى مديرياتها منذُ عام 1972م، وفي هذا المقال سنتناول أهم وأبرز المعلومات المتعلقة بهذه المؤسسة.[١][٢]
رسالة مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
تتمثل رسالة هذه المؤسسة فيما يلي:[٢]
- الحرصُ على سلامة وصحة وحقوق المواطن والحفاظ على البيئة.
- زيادة ثقة المواطن بمؤسسة المواصفات والمقاييس من خلال ارتفاع مؤشر الأداء.
أهداف مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
تهدف مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية بموجب القانون الأردني لعدة أهداف تتلخص فيما يلي:[١][٣]
- السيرُ وفقَ منظومةٍ وطنيةٍ للمواصفات والمقاييس الأردنية توازي المواصفات والمقاييس الدولية المعمولِ بها لدى سائر الدول.
- العملُ على مواكبةِ التقدم العلمي والتقني واستغلاله في مجالِ المواصفات والمقاييس وتقييم المطابقة واعتماد المختبرات.
- العملُ على توفير الأمان الصحي والبيئي والحفاظ على السلامة العامة للمواطنين من خلال التأكد من أن المنتوجات مطابقة للوائحِ المعتمدة من قبل مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية.
- التأكد من مدى جودة المُنتجات الوطنية واعتمادها وفقَ مواصفاتٍ قياسية أردنية ملائمة تمكن هذه المنتجات من المنافسة في الأسواق المحلية والدولية، الأمر الذي يدفعُ عجلة الاقتصاد الوطني.
- تعزيز تأثير إدارة موارد المؤسسة بما يضمن تحقيق ديمومة أعمالها وفعالياتها وتنميتها.
مهام مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردنية
تتلخص مهام هذه المؤسسة في كل من:[١][٤]
- إصدار المواصفات القياسية والقواعد الفنية والوثائق التقييسية واعتمادها ومراجعتها وتعديلها ومراقبة تطبيقها.
- العمل على وضع نظام وطني للقياس والإشراف على تطبيقه.
- الاستفادةُ من القواعد الفنية والمواصفات القياسية التي تصدرُ عن الدول الأخرى.
- مراجعة أدوات القياس والعمل على معايرتها وضبطها ومراقبتها.
- اعتماد المعايير الوطنية للقياس واتخاذها كمرجعية لمعايرة أدوات القياس.
- مراقبة جودة المعادن والأحجار الثمينة حسب الأعيرةِ المتفق عليها.
- إعطاء الشهادات الخاصة بالمطابقة والاعتماد.
- منحُ الاعتماد لمختبرات الفحص والاختبارِ والمعايرة والجهات المانحة لشهادات المطابقة وهيئات التفتيش وفقاً للممارسات الدولية المتبعة.
- تنفيذ عمليات مسح الأسواق لضمان مطابقة المنتج للقواعد الفنية والتحقق من كونه آمناً للاستخدام.
- الاستفادة من الإمكانات المحلية الحكومية والعلمية وذلك بهدف تمكين المؤسسة من تحقيق أهدافها المرجوة والقيام بمهامها.
- دعم الدراسات والبحوث وتشجيعها فيما يتعلق بالمواصفات والمقاييس وإدارة الجودة وتقييم المطابقة وعقد دورات تدريبية في مجالات اختصاصها.
- الاتفاق مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية والإقليمية والدولية بشأن الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بما فيها علامات الجودة، وشهادات اعتماد المختبرات وكفاءة الهيئات المانحة لها.
- التعاون مع الهيئات والمنظمات العربية والأجنبية الإقليمية منها والدولية التي تشتغل في مجالات المواصفات والمقاييس والجودة وتقييم المطابقة والاعتماد، والانضمام إليها عند الضرورة.
- قبول المواصفات القياسية أو القواعد الفنية أو الأدلة أو التوصيات أو غيرها من الوثائق الصادرة عن دول أخرى وعن منظمات عربية وإقليمية ودولية واعتمادها، حيثما يكون ذلك مناسباً، على أن تصدر باللغة العربية أو الإنجليزية كشرط أساسي.
- العملُ على نشر المطبوعات ذات الصلة بالمواصفات القياسية والقواعد الفنية المعتمدة التي تصدر عن المؤسسة أو غيرها وتوزيعها وبيعها.
المراجع
- ^ أ ب ت "حول المؤسسة"، مؤسسة المواصفات والمقاييس، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022. بتصرّف.
- ^ أ ب of Industry and Trade/Jordan Institution for Standards and Metrology?current=true&nameEntity=Jordan Institution for Standards and Metrology&entityType=sub "مؤسسة المواصفات والمقاييس"، الحكومة الإلكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 20/1/2022. بتصرّف.
- ↑ of Industry and Trade/Jordan Institution for Standards and Metrology?current=true&nameEntity=Jordan Institution for Standards and Metrology&entityType=sub#:~:text=مهام المؤسسة الرئيسية بموجب القانون&text=وضع نظام وطني للقياس والإشراف,شهادات المطابقة وعلامة الجودة الأردنية. "مؤسسة المواصفات والمقاييس"، الموقع الرسمي للحكومة الإلكترونية، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2023. بتصرّف.
- ↑ "مؤسسة المواصفات والمقاييس"، دائرة الموازنة العامة ، اطّلع عليه بتاريخ 16/1/2023. بتصرّف.
